الزام واحدهای تولیدی به اصلاح فوری ظرفیت برق برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین

در هفتمین جلسه کارگروه شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی، اعلام شد که براساس تعرفه برق صنایع سال 1404، در صورتی که مصرف برق یک واحد تولیدی از قدرت قراردادی آن فراتر رود، هزینه برق مازاد براساس قیمت برق در بازار رقابتی (بورس انرژی) به‌علاوه ۳۰ درصد ضریب جریمه و ضریب تصاعدی تا چند برابر محاسبه خواهد شد. به‌ویژه در برخی موارد، این هزینه می‌تواند به ۱۰ تا ۲۰ برابر تعرفه پایه صنعتی برسد. این شیوه محاسبه براساس مصوبه جلسه ۵۲ شورای اقتصاد و بخشنامه توانیر است و دیوان عدالت اداری نیز در رأی رسمی خود این موضوع را مغایر قانون ندانسته است.

با توجه به اینکه این محاسبه تصاعدی از ابتدای آذر ماه در قبوض برق اعمال می‌شود، کارگروه تأکید کرده است که تمامی واحدهای صنعتی، کشاورزی و دامداری که قدرت قراردادی برق آنها کمتر از نیاز واقعی است، باید فوراً نسبت به اصلاح ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری و سپس اصلاح قرارداد خرید برق اقدام کنند. هزینه این اصلاحات بسیار کمتر از جریمه‌های تصاعدی ماهانه خواهد بود؛ بنابراین لازم است سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، جهاد کشاورزی و شهرک‌های صنعتی، اطلاع‌رسانی فوری و دقیق به تمامی واحدهای تحت پوشش را در دستور کار قرار دهند تا از افزایش شدید هزینه‌های تولید جلوگیری شود.

دسترسی کامل به متن و اطلاعیه